samedi 12 mars 2011

بيان

بتاريخ : 12\03\2011
شباب 20 فبراير
إقليم الحسيمة
 بيان

   في ظل استمرار المسلسل النضالي الذي دشنته القوى الحية للشعب المغربي يوم 20 فبراير، وبعد فشل كل محاولات التشويش والتشويه البئيسة من أجل كبح سيرنا في اتجاه تحقيق الإرادة الشعبية وإنهاء زمن الوصاية على الشعب المغربي، ومع استمرار التعاطي القمعي والتطويق الأمني في حق الخرجات السلمية التي تخوضها الجماهير الشعبية في كل المدن وتكميم الأفواه من أجل تكريس واقع الاستبداد. جاء الخطاب الملكي ليوم 09 مارس 2011 الذي أعلن عن "تدشين إصلاحات دستورية جديدة"، لتعيد إنتاج نفس الواقع "ببهارات" جديدة وتكريس نفس الأساليب التحكمية في الإصلاح وتزكية الوصاية على الشعب.
    و على هذه الأرضية نعلن بوضوح ما يلي :
 - التأكيد مجددا على ضرورة اعتماد "مجلس تأسيسي" منتخب من الشعب يناط به مهمة صياغة دستور ديمقراطي جديد للبلاد، يعرض على الاستفتاء الشعبي ليكون المعبر الفعلي عن التطلعات المشروعة في القطيعة مع منطق الدساتير الممنوحة واللجان الوصية وليضمن إقرارا واضحا لفصل حقيقي للسلط، عبر النص في الدستور ذاته على المبادئ الكبرى للتنظيم القضائي المجسد لهذه الاستقلالية، مع اعترافه بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية صونا للوحدة الوطنية والغنى الثقافي ببلدنا.
- إقالة الحكومة و حـــل البرلمان وتعيين حكومة مؤقتة تناط بها مهام اتخاذ تدابير عاجله- الإبعاد الفوري عن مراكز القرار للمسؤولين المتورطين في جرائم ضد الشعب والضالعين في نهب ثروات البلاد والاستفادة من الرخص والتفويتات الريعية الاحتكارية واستغلال النفوذ، وفتح تحقيق عاجل من أجل محاكمتهم إلى جانب المسؤولين السابقين الثابتة في حقهم نفس التهم، أمام هيئة قضائية مستقلة تضمن تنفيذ الأحكام القضائية العادلة في حقهم و استرداد ممتلكات ومقدرات الشعب المغربي.
- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو من تعرضوا لمحاكمات غابت عنها العدالة بشكل واضح، مع فتح تحقيق جاد ونزيه لاستجلاء الحقيقة حول الواقفين وراء الأحداث التي تلت مسيرات 20 فبراير 2011، والكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص شهداء الحركة وكذلك المختطفين ومجهولي المصير والمفقودين منذ 20 فبراير
- القطع مع التعاطي القمعي في حق المظاهرات والمسيرات الشعبية السلمية، بالتزام مع ما تفرضه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من واجب احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، ورفع العسكرة عن الإقليم وإنهاء حالة الطوارئ الغير معلنة.تحقيق تطلعات أفراد الشعب المغربي في العيش الكريم من خلال مايلي :
- توفير الشغل لجميع المغاربة (حاملي الشواهد والسواعد).
- ضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة خاصة أسعار المواد والاحتياجات الأساسية  والرفع من الحد الأدنى للأجور للطبقة العاملة ومحدودي الدخل على الخصوص.
- تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية خاصة في قطاع الصحة دون رسوم أو أعباء مادية.
إدانـتـنـا الشـديـدة:
-  للإعتقالات التعسفية العشوائية في حق الأبرياء من أبناء المنطقة وكذا التعذيب الوحشي والمعاملات المهينة الحاطة بالكرامة( الضرب بالعصي والهراوات، التجريد من الملابس، اللفظ بكلمات نابية عنصرية، الاغتصاب والتقاط صور لبعض الضحايا وهم عراة لغرض الابتزاز...)، وانتهاك حرمة المؤسسات التعليمية بشكل عام.
-  للبلطجة الإعلامية المتمثلة في الإعلام الرسمي السمعي البصري، المكتوب والإلكتروني المنحاز والمتواطئ.
- للأحزاب المتواطئة مع الدولة ضد النضالات الواعية والمنظمة لأبناء المنطقة ومحاولة تشويهها.
- لقرارت المنع الغير مبررة التي توجهها السلطات للمناضلين وبعض الهيئات السياسية والمدنية.
- للمس برمز من رموز الوطن والذي يتمثل في تمزيق صور الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي من طرف قوى القمع.

وعليه نعلن عن مواصلتنا التعبئة من أجل تفعيل البرنامج النضالي المعلن عنه، واستمرارية نضالنا السلمي حتى تحقيق كافة المطالب المرفوعة، وندعو الشعب المغربي للمساهمة الفعالة من أجل إنجاح الخطوات النضالية القادمة والمشاركة المكثفة في الوقفات التي تدعو لها تنسيقيات "20 فبراير"، والانخراط في التعبئة من أجل إنجاح المسيرات المليونية ليوم 20 مارس المقبل التي ستشكل اختبارا حقيقيا - من خلال طبيعة تعاطي القوات العمومية مع المتظاهرين سلميا - لمدى جدية ما أعلن عنه في الخطاب الملكي بخصوص توسيع مجال الحريات والحقوق.

وأخيرا نؤكد على وحدة نضالات الشعب المغربي المكافح.



شباب 20 فبراير
إقليم الحسيمة

معطلو إقليم الدريوش ينزلون مجددا الى الشارع وينددون بالحصار الذي يعرفه اقليم الحسيمة

    عرفت مدينة الدريوش مساء يوم الجمعة 11 مارس 2011 حراكا جماهيريا قويا بعد أن قرر معطلي ومعطلات فروع التنسيق الإقليمي للدريوش - المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب- العودة إلى الشارع للاحتجاج على واقع البطالة المنتشرة بالإقليم والرد على التصريحات الرسمية للحكومة الهادفة إلى حرمان المعطلين من حقهم في الشغل القار بعد أن تراجعت بتصريح رسمي عن الوعود والخطابات التي أطلقتها سابقا حول معالجة قضية البطالة ، وأيضا لرفض كل أشكال المماطلة والتسويف التي تنهجها الجهات المسؤولة بالإقليم ، والتنديد بالترهيب والحصار الممارس في حق المعطلين وعموم الجماهير الشعبية بإقليم الحسيمة وباقي أقاليم المغرب ، والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الجمعية وكافة المعتقلين السياسيين.
   و جابت هذه المسيرة الشارع الرئيسي للدريوش بشعارات متوعدة بالتصعيد والاستمرار في الإحتجاج حتى تحقيق المطالب ، ومدينة لاستمرار واقع البطالة والتهميش والإقصاء الإجتماعي ، واختتمت أمام مقر العمالة بكلمة للكاتب العام لفروع التنسيق الإقليمي جدد فيها التذكير بمطالب المعطلين الواضحة وأدان من خلالها ازدواجية خطاب الدولة بين رفعها لشعارات حول التشغيل والحريات والديموقراطية وتفعيلها لسياسة اللاتشغيل والقمع الإعتقال والترهيب على أرض الواقع ، وقد أكد أغلب المعطلين من خلال تصريحات أدلو بها للجنة الإعلام والتواصل أنهم على استعداد للتصعيد في الأيام القليلة المقبلة في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه ، محملين مسؤولية تطور الأوضاع للنظام القائم بالمغرب ومؤسساته المسؤولة بالإقليم.هذا وقد سبق لفروع التنسيق الإقليمي للدريوش أن نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الإقليمي يوم الاربعاء المنصرم كشكل إنذاري قبل الشروع في التصعيد.

 عن لجنة الإعلام والتواصل

vendredi 11 mars 2011

فعاليات شبابية باقليم الحسيمة تطالب باطلاق سراح المعتقلين و كشف حقيقة ما جرى يوم 20 فبراير

بيان
إن الهيئات والفعاليات الشبابية المجتمعة يومي 05 و08 مارس الجاري لتدارس مستجدات الوضع بالمنطقة والمتسم بالترهيب والترويع والتحرش والاستفزازات التي يتعرض لها المواطنون والمواطنات من طرف القوات العمومية وأجهزة الأمن، في جو من العسكرة والإضطراب الأمني الذي تعرفه المنطقة بعد مسيرات 20 فبراير المنطلقة من أعماق مدننا وقرانا ومداشرنا وأحيائنا، والتي عرفت مشاركة جماهيرية واسعة من طرف أبناء الريف، بمطالب شعبية تنسجم مع المطالب التي رفعها عموم الشباب بباقي ربوع الوطن، والتي أجمعت على ضرورة القيام بإصلاحات سياسية وإقتصادية واجتماعية بغية الوصول إلى مغرب أفضل يتسع لكل أبنائه، مغرب الحرية والعدالة والكرامة والمواطنة، مغرب بدون قمع وبدون إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبدون إفلات من العقاب لكل من تورط في انتهاك الحقوق والحريات أونهب للمال العام أو استغلال للنفوذ أو شطط في استعمال السلطة لترويع المواطنين.وبعد نقاش مستفيض حول كل هذه الحيثيات سجلت الهيئات والفعاليات الشبابية:
1ـ سيادة أجواء الرعب والاستفزازات والاستعمال المفرط للقوة والتجاوز في استعمال السلطة من طرف مختلف الأجهزة الأمنية.
2ـ عدم إلتزام الأجهزة الأمنية بالضوابط الأخلاقية والقانونية في تعاملهم مع المواطنين والمواطنات (السب والشتم والإهانات الغير مبررة، التحرش بالفتيات، المس بالهوية الجماعية وبالرموز الوطنية وعلى رأسهم الأمير المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي ...).
3ـ منع السلطات العمومية لكل الأشكال الاحتجاجية السلمية، واعتماد مقاربة قمعية في تعاملها مع الهيئات والإطارات المدنية المستنكرة لواقع الترهيب والعسكرة.
4ـ تعذيب المواطنين جسديا ونفسيا في مخافر الشرطة بكل من الحسيمة وإمزورن، والمس بالهوية الجماعية لأبناء الريف ضدا على كل الأعراف والمواثيق الوطنية والدولية المناهضة للتعذيب والإساءة المادية والمعنوية للأشخاص.
5ـ استمرار حملة الاعتقالات العشوائية بمختلف مناطق الإقليم.
6ـ عدم تحمل منتخبي الإقليم ـ المفترض فيهم تمثيل الساكنةـ لمسؤوليتهم في الدفاع عن حقوق المواطنين وعدم استنكارهم لواقع الترهيب ومسلسل الانتهاكات التي لازال يتعرض لها المواطنون.
7ـ نعتبر أن حجم المشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرة 20 فبراير والأشكال النضالية التي أعقبتها، ما هي إلا نوع من التعبير الإحتجاجي والسخط الشعبي للريفيين على فشل السياسات العمومية للحكومات والمجالس المتعاقبة.
8ـ نثير الشكوك التي يتداولها الرأي العام المحلي عن ملابسات وفاة خمسة شباب في عمر الزهور، والذين عثر على جثثهم متفحمة بأحد المؤسسات البنكية.
9ـ نثير التعامل اللامهني لبعض وسائل الإعلام وخاصة الإعلام الرسمي في تعاطيها للحدث، والنزعة العنصرية لبعض أمناء الأحزاب السياسية في تناولهم الانتقائي السلبي لما وقع يوم 20 فبراير والاقتصار في تصريحاتهم على التهويل مما وقع بالحسيمة.
وفي إطار تقييمنا لكل هذه المعطيات وللوضع في شموليته نؤكد للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:
1ـ دعمنا المبدئي واللامشروط للمطالب العادلة والمشروعة التي رفعها شباب المغرب العميق في كل ربوع الوطن، وعبرهم نجدد دعمنا لكل الحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تحقيقا لكرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية.
2ـ ندين من حيث المبدأ كل أشكال العنف والتخريب، مع تحميلنا المسؤولية لمختلف أجهزة الدولة في كل ما وقع.
3ـ نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث، وذلك في ظل غياب شروط المحاكمة العادلة منذ البداية لكون الإعتقالات قد تمت بعشوائية ومزاجية لا تخلو من رغبة غير مبررة في الإنتقام من أبناء الريف.
4ـ إدانتنا الشديدة للتعذيب الذي تعرض له المعتقلون بمخافر الشرطة بالحسيمة وإمزورن، وللإهانات العنصرية الصادرة عن نفوس مريضة وذات حقد دفين على أبناء المنطقة، في زمن قيل عنه "زمن الإنصاف والمصالحة" و" عدم تكرار ما جرى".
5ـ مطالبتنا بمتابعة كل المتورطين في التعذيب وتقديمهم للمحاكمة وتفعيل عدم إفلاتهم من العقاب خاصة الذين مسوا بالهوية الجماعية للريفيين، عبر تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.04 المتعلق بزجر شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب، وندعو كل الضحايا والمتضررين إلى تقديم دعاوي قضائية في الموضوع، كما نهيب بكل الغيورين على المنطقة من مواطنين وفاعلين وهيئات على ضرورة المساهمة في تجميع المعطيات حول حقيقة ما جرى ويجري بالريف منذ 20 فبراير.
6ـ مطالبتنا بفتح تحقيق جدي ومسؤول وحيادي فوريا في ما وقع يوم 20 فبراير، مع تحميل كامل المسؤولية لأجهزة الدولة لعدم القيام بواجبها في حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما يجعلنا نطرح أكثر من سؤال عن خلفيات مثل هذا السلوك الذي نعتبره واقعا عن سبق إصرار وترصد.
7ـ ندين وبشدة الاستفزازات التي يتعرض لها المواطنون والتحرش الذي يستهدف بعض الفتيات من طرف بعض عناصر الأمن، ونحمل المسؤولين محليا ووطنيا تبعات مثل هذه الممارسات.
8ـ نقدم تعازينا القلبية ومواساتنا الصادقة لعائلات الضحايا الذين فارقوا الحياة إثر الأحداث، مؤكدين عدالة مطلب التحقيق النزيه في ملابسات ما وقع، في ظل الشكوك التي يتداولها الرأي العام المحلي حول الموضوع.
9ـ مطالبتنا برفع حالة الطوارئ المعلنة بمنطق الفعل وبإنهاء مظاهر العسكرة التي تعرفها المنطقة.وفي الختام نعبر كفعاليات مدنية وشبابية على مفصلية هذه اللحظة التاريخية التي تجتازها بلادنا، مؤكدين على استعدادنا لخوض كل الأشكال النضالية والاحتجاجية والقيام بمراسلة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية تعبيرا عن احتجاجنا عما يقع، كما نؤكد على قناعتنا في تنسيق وتوحيد المبادرات لنتصدى جميعا لمسلسل الترهيب والتضييق على الحريات، في أفق المساهمة الجماعية من أجل بناء المغرب الذي نريده، لا المغرب الذي يريدونه لنا، مغرب الحريات لا مغرب الإعتقالات، مغرب العزة والكرامة لامغرب الذل والمهانة.
نريد مغرب المساواة ، لا مغرب المعاناة
مغرب الحريات ، لا مغرب الاعتقالات
مغرب العزة والكرامة ، لا مغرب الذل والمهانة
والريف سيبقى لبنة واحدة لن تنكسر أمام وهم التفرقة بين الريفيين

الإطارات والجمعيات والفعاليات الموقعة على البيان
ـ جمعية الأمانة للتربية والثقافة والعمل التطوعي بالحسيمة
ـ جمعية الشباب المتوسطي للتنمية بالريف
ـ جمعية النهضة السياحية بالحسيمة
ـ الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
ـ جمعية الهدى والنور الثقافية والاجتماعية بالحسيمة
ـ منتدى الشباب للمواطنة بالحسيمة
ـ جمعية تيموزغا الثقافية والاجتماعية
ـ جمعية أمل الريف الحسيمي لكرة القدم
ـ جمعية فضاء الشباب للتنمية الرياضية بالحسيمةـ الجمعية الأمازيغية لمساندة الشعب الفلسطيني
ـ جمعية ميرادور الأعلى لتنمية الشباب
ـ جمعية AZIR لحماية البيئةـ جمعية مبادرة الشباب بالحسيمةـ جمعية بويا للثقافة والفنون ببني بوعياشـ جمعية ثفسوت للثقافة والتنمية بإمزورنـ جمعية ريف للمعلوميات والتكنولوجيات الحديثةـ فعاليات شبابية ومدنية مستقلةوتبقى هذه اللائحة مفتوحة أمام جميع الإطارات والجمعيات والفعاليات الراغبة في الانضمام إليها.

لائحة بأسماء الشهداء الخمس الذين استشهدوا بالحسيمة

  • جعفر نبيل 19 سنة
  • القاضي عماد 18 سنة
  • بنقدور جواد 25 سنة
  • لسالمي جمال 24 سنة
  • البوعزاوي سمير 17 سنة
 
ينضاف إليهم الشهيد "  كريم الشايب"  21 سنة الذي قضى بمدينة صفرو

jeudi 10 mars 2011

بيان صادر عن جمعية ذاكرة الريف بالحسيمة بشأن احداث الحسيمة الاخيرة

بيـــــــــان
   تنفيذا للمهام الملقاة على عاتقها، ومساهمة منها في توثيق مختلف التطورات والمستجدات التي تعرفها منطقة الريف والتفاعل معها بإمكانياتها المتواضعة، حرصت جمعية ذاكرة الريف، على المتابعة اليومية للأحداث المتلاحقة للحراك الجماهيري الذي بدأت تعيشه المنطقة منذ 20 فبراير 2011، وعلى ما نتج عن هذا الحراك من مخلفات وانعكاسات وما أسفر عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات ومن اعتقالات وانتهاكات... وعن كيف تعاملت معه الدولة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها الإدارية والمنتخبة، وكيف تعاطت معه الهيئات المدنية والسياسية ومختلف الفعاليات والأطر والمثقفين بالريف أو الشتات...
   ووعيا منها بدقة المرحلة وخطورة الوضع، واستشعارا منها بالدسائس التي تحاك ضد الريف والريفيين من قبل جهات حاقدة على المنطقة، جهات تحاول بشتى الوسائل دفع المنطقة إلى المجهول، عبر الالتفاف على مطالب جماهير الريف وإسكات صوتها الداعي إلى تحقيق الحرية والكرامة والعدل والمساواة... فإنها تذكر عموم المتتبعين والفاعلين بوقائع الانتفاضات الشعبية التي شهدها الريف أواخر الخمسينيات ومنتصف الثمانينيات، والتي جوبهت بقمع دموي شرس وحصار عسكري شامل، استتبعته سياسات انتقامية كرست التفقير والتهميش والتهجير والحرمان... وما زالت مخلفات هذه السياسات تخيم بضلالها على المنطقة ومستقبلها. وتدعو الجمعية كل أبناء الريف الشامخ إلى التحلي بالحيطة والحذر واستلهام تجارب الأجداد وفهم ما جرى في الماضي، والتركيز على التراكم الحاصل لدى الريفيين في صراعاتهم المريرة لمواجهة الفساد والطغيان وانتزاع الحقوق، من أجل تحقيق مستقبل أفضل لساكنة الريف وعموم المغاربة، عبر توحيد الصفوف واستجماع الطاقات ونبذ التفرقة والتشرذم، والتصدي للوصوليين ومروجي الأوهام ومشعلي الفتن وكل العناصر المنعدمة الضمير، والاستناد على العمل السلمي المنظم المسؤول والهادف.
  إن جمعية ذاكرة الريف، التي تعتبر نفسها جزءا من المجتمع الريفي/ المغربي، تتأثر من مآسيه وتسعد بأفراحه، ترى أن الواجب يحتم عليها التعبير عن مواقفها، وأن تعلن للرأي العام ما يلي:
أولا: تعازيها الحارة لعائلات الشباب المتوفين في خضم الأحداث التي شهدتها المنطقة.
ثانيا: تضامنها مع المعتقلين خلال هاته الأحداث وعائلاتهم، ومع عائلات "المفقودين" وكل المعذبين والمضطهدين.
ثالثا: إدانتها لمختلف أساليب القمع المسلط على رقاب المحتجين، وللاعتقال العشوائي والتعذيب وتعنيف المواطنين وترهيبهم... ولمختلف مظاهر العسكرة.
رابعا: استنكارها للتصرفات المشينة الصادرة عن بعض الأجهزة الأمنية، المتمثلة أساسا في الإساءة إلى رموز الريف والوطن (وعلى رأسهم الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي قطعت صوره من قبل عناصر الأمن في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة من الهيئات والفعاليات...)، وفي إطلاق كلام ساقط نابي وجارح في حق الريف والريفيين وتاريخهم وثقافتهم... وفي هذا الصدد تناشد الجمعية جميع الفاعلين بفضح سلوكات كل من سولت له نفسه المساس بسمعة الريفيين وكرامة مقاوميه، و تطالب بمحاسبة كل العناصر التي تقف وراء هذه الأفعال الشنيعة والمنبوذة، وتدعو المواطنين إلى الإكثار من صور الأمير في المنازل والمحلات والمقرات ورفعها في المسيرات السلمية والوقفات الاحتجاجية ، وتؤكد على أن الشروط ما زالت غير متوفرة لنقل قبر الأمير إلى أجدير، فكيف يمكن أن ينقل قبر أحد عظماء القرن العشرين وأحد أبرز رموز الحرية والكرامة، إلى بلد ما زال فيه من يرفض الاعتراف بدوره الريادي في تحرير الشعوب المغاربية من ربقة الاستعمار، إلى بلد ما زال فيه البعض متعطشا للنيل من الرجل وشهامته ولو بقطع صوره وتشويه تاريخه وتاريخ المقاومة عموما، إلى بلد ما زال فيه البعض يتهم الوطنيين الحقيقيين بالعمالة للإسبان وما شابه ذلك من الترهات التي يتلذذون في الترويج لها... وإلى حين توفر الشروط الضرورية لنقل قبره، فإن مكان هذا القبر لن يكون إلا بلدة أجدير مسقط رأسه ومركز عملياته التحريرية في العشرينيات من القرن المنصرم، وأما التلويح بإعادة دفنه بعيدا عن الريف، فنعتبره كلاما مرفوضا يجب التصدي له بدون هوادة.
خامسا: تحميلها المسؤولية في مجمل الأحداث التي شهدتها المنطقة بعيد المسيرات الشعبية السلمية ليوم الأحد 20 فبراير، للجهات الحاقدة على الريف وللجهات المستفيدة من الفساد والمناهضة للتغيير، ولكل المسؤولين المقصرين في أداء واجباتهم العاملين بمختلف الأجهزة والإدارات والمؤسسات المنتخبة...
سادسا: اعتبارها المطالب التي ينادي بها شباب 20 فبراير عادلة ومشروعة، وتأكيدها على مطالب الشعب الثقافية، خاصة ترسيم اللغة الأمازيغية والاهتمام بلغة أهل الريف، والحفاظ على التراث الأركيولوجي وإبراز المواقع التاريخية، وإحياء التراث الشعبي وتأهيله وتوثيقه، وتطوير كل المستويات الثقافية الأخرى (المسرح، الموسيقى، الشعر، السينما...)، والعمل على إعادة كتابة تاريخ المغرب وإنصاف المقاومة الريفية وإبراز دورها الريادي في التحرير والتحرر...
سابعا: مطالبتها بالتفاعل الإيجابي مع حركة شباب 20 فبراير، والاستجابة لمطالبهم ومطالب مختلف فئات الشعب، عوض اللجوء إلى القمع والتنكيل وانتهاك الكرامة والدفع بالبلاد نحو المتاهات والمجهول... وفي هذا الصدد تعتبر الجمعية أن أجواء القمع والاضطهاد التي سادت في بعض حواضر وقرى الريف وفي مناطق أخرى، تفضح الشعارات الزائفة للحاكمين وتكشف ضعف الإرادة السياسية لديهم للتعامل الجدي والموضوعي مع ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب ومع ملف الجرائم المرتكبة في حق الريف، وتؤكد صحة مواقف الحقوقيين والفاعلين الرافضين للطريقة التي تم بها تدبير هذا الملف، وتعتبر أن أية مصالحة حقيقية تقتضي الكشف عن الحقيقة كاملة واتخاذ التدابير اللازمة لإنصاف الضحايا أفرادا وجماعات وتقديم ضمانات لعدم تكرار ما جرى وما زال يجري.
ثامنا: دعمها لكل المبادرات الجادة والمسؤولة، وللدعوات التي أطلقتها مختلف الهيئات والفعاليات المطالبة بضرورة فتح تحقيق جدي ونزيه عن الأحداث التي تلت مسيرات 20 فبراير، خاصة ما يتعلق بملف الجثث التي وجدت داخل إحدى الوكالات البنكية.
وجمعية ذاكرة الريف وهي تتابع باهتمام كل التطورات، تخبر الرأي العام أنها منكبة على إصدار مطبوع شامل يوثق لجل ما له علاقة ب 20 فبراير من وقائع وبيانات وبلاغات ونداءات وتقارير ومقالات وقراءات وتصريحات وحوارات... وتلتمس من كل المهتمين والمتتبعين تزويدها بمختلف المعطيات المتوفرة لديهم، عبر الاتصال المباشر بأحد أعضاء المكتب المسير أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني للجمعية أو بريد رئيسها الموجودان أسفله.
عن جمعية ذاكرة الريف

إنزال قمعي مكثف لمنع شكل احتجاجي لمعطلي ايت بوعياش

 عرفت مدينة بني بوعياش صباح هذا اليوم الأربعاء 9 مارس إنزالا مكثفا لقوات الأمن بمختلف تلاوينها كالدرك والقوات المساعدة الذين تنقلوا الى المنطقة عبر العديد من الحافلات و السيارات الخاصة بالقوات العمومية و شاحنات تفريق المتظاهرين بالماء، و ذلك من اجل طوق و منع وقفة احتجاجية للمعطلين كان قد دعا اليها الفرع المحلي لايت بوعياش امام مقر الباشوية للمطالبة بوقف الاعتقالات و الاستفزازات التي يتعرض لها المواطنون بالاقليم و كذا اطلاق سراح المعتقلين.

dimanche 6 mars 2011

بيان رقم:03

اللجنة المركزية المؤقتة                      le : 06-03-2011
لمتابعة قضايا و  مطالب 
ساكنة آيث بوعياش
بيان  رقم:03
       يستمر المسؤولون على المستوى المحلي في مضايقة و     تهديد مناضلي اللجنة المركزية لآيث بوعياش و عسكرة البلدة رغم استمرار اللجنة في الحوار من أجل التنفيذ العاجل لمطالب الساكنة التي يتضمنها الملف المطلبي، و على رأسها اطلاق سراح المعتقلين ووقف كل أشكال الاستفزازات و المتابعات ، والذي نعتبره من داخل اللجنة تعامل بوجهين من طرف السلطة المحلية و المجلس البلدي و كل المسؤولين المعنيين بالملف المطلبي ،وما منع وحرمان اللجنة المركزية من قاعة محمد بن عبد الكريم الخطابي (المكتبة ) باعتبارها قاعة لعموم الساكنة لعقد لقاء تواصلي مع جماهير شعبنا لايفائهم بمستجدات الحوار الاخير لأسطع دليل على هذا التعامل .
و عليه نعلن ما يلي :
  • استنكارنا لمنع و حرمان  جماهير شعبنا من القاعة العمومية  و مضايقة أعضاء اللجنة المركزية
  • تأجيل اللقاء التواصلي مع تشبثنا بعقده عاجلا مع الساكنة.
  • تشبثنا بالتنفيذ الفوري لمطالب الساكنة ،وعلى رأسها اطلاق سراح المعتقلين .
  • تحميلنا المسؤولية كاملة للمسؤولين على المستوى المحلي لما ستؤول اليه الاوضاع في حالة استمرار هذا التعامل.
          عن اللجنة             


mercredi 2 mars 2011

القائمة الرسمية للمعتقلين الريفيين في سجون النظام بإقليم الحسيمة

لائحة المعتقلين خلال انتفاضة 20 فبراير بمدينة الحسيمة
سعيد الاحمدي
نور الدين الصديقي
إلياس الكاملي
طارق اتوركي
فيصل بن احمد
حسن بولعيون
محمد البعيشي
محمد ايت عمر
عبد المجيد العمري
عبد الفتاح افلاح
جمال اوسعيد بن عبد المالك
محمد افلاح
عبد القادر اولاد عبد المالك
أحمد أمزيان
أشرف الصحراوي
رشيد أشوخي
محمد أصهاد
عماد بن صديق
عماد ازروال
توفيق الطاكوكي
فؤاد اولاد عبد النبي
رضوان البطمي
أحمد العمارتي
نبيل الفاسي

لائحة المعتقلين خلال انتفاضة 21 فبراير بمدينة امزورن.
خالد الغلبزوري
جمال المعراوي
امين بنموسى
سليمان الحدوشي
مراد المرابط
البشير حاجي
ابراهيم الحدادي
عبد المجيد الحدادي
عبد الحميد الحليفي
امحمد الحلفيوي
محمد سعيد الدرازي
محمد السباعي
عبد الحق الشتيوي
سليمان الزياني
الاسماء بالاحمر هم معتقلين من ايت بوعياش

محتجون باسبانيا يطالبون برفع "العسكرة" عن الريف

دليل الريف : سعيد القدوري
نظم مجموعة من المواطنين المغاربة بمدينة تاركونا الاسبانية للمطالبة بالتغيير في المغرب  وللتظامن و التنديد بالاحداث التي عرفتها مجموعة من المدن المغربية.
وطالب المحتجون في هذه المظاهرة باسقاط ما اسموه بالدكتاتورية و ضمان الحريات ، و برفع العسكرة عن الريف ، كما اعلنوا عن تايدهم لحركة 20 فبراير .من جهة ثانية كان من المنتظر ان ينظم مجموعة من النشطاء وقفة احتجاجية امام القنصلية المغربية بنفس المدينة للمطالبة بتغير اسلوب العمل ولا مبالات التي ينهجه الموظفين مع المواطنين المغاربة الذين يقصدون هذه المصلحة من اجل قضاء مصالحهم.






mardi 1 mars 2011

تطويق قوى القمع لثانوية مولاي اسماعيل و التلاميذ يطالبون باطلاق سراح زميلين لهم

دليل الريف : متابعة
يخوض تلاميذ ثانوية مولاي اسماعيل بالحسيمة في هذه الأثناء اعتصاما مفتوحا داخل المؤسسة وذلك للمطالبة باطلاق سراح رفيقين لهم تم اعتقالهما خلال الاحداث التي عرفها اقليم الحسيمة بعد مسيرات 20 فبراير، ويؤكد التلاميذ ان القوات الامنية تطوق المؤسسة لمنعهم من الخروج بمسيرات احتجاجية .
ويهدد هؤلاء التلاميذ بخوض احتجاجات اكثر تصعيدا في حالة استمرار اعتقال رفيقيهم كما يطالبون بوقف كل المتابعات في حق التلاميذ ورفع ما اسموه في بيان لهم حصلت شبكة دليل الريف على نسخة منه الحصار القمعي المفروض على المؤسسة.
كما يطالب هؤلاء التلاميذ اضافة الى مطلبهم الرئيسي مطالب اخرى تهم مؤسستهم كتوفير النقل المدرسي و الانارة ...