بيان

بتاريخ : 12\03\2011

شباب 20 فبراير

إقليم الحسيمة

 بيان

   في ظل استمرار المسلسل النضالي الذي دشنته القوى الحية للشعب المغربي يوم 20 فبراير، وبعد فشل كل محاولات التشويش والتشويه البئيسة من أجل كبح سيرنا في اتجاه تحقيق الإرادة الشعبية وإنهاء زمن الوصاية على الشعب المغربي، ومع استمرار التعاطي القمعي والتطويق الأمني في حق الخرجات السلمية التي تخوضها الجماهير الشعبية في كل المدن وتكميم الأفواه من أجل تكريس واقع الاستبداد. جاء الخطاب الملكي ليوم 09 مارس 2011 الذي أعلن عن "تدشين إصلاحات دستورية جديدة"، لتعيد إنتاج نفس الواقع "ببهارات" جديدة وتكريس نفس الأساليب التحكمية في الإصلاح وتزكية الوصاية على الشعب.

    و على هذه الأرضية نعلن بوضوح ما يلي :

 - التأكيد مجددا على ضرورة اعتماد "مجلس تأسيسي" منتخب من الشعب يناط به مهمة صياغة دستور ديمقراطي جديد للبلاد، يعرض على الاستفتاء الشعبي ليكون المعبر الفعلي عن التطلعات المشروعة في القطيعة مع منطق الدساتير الممنوحة واللجان الوصية وليضمن إقرارا واضحا لفصل حقيقي للسلط، عبر النص في الدستور ذاته على المبادئ الكبرى للتنظيم القضائي المجسد لهذه الاستقلالية، مع اعترافه بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية صونا للوحدة الوطنية والغنى الثقافي ببلدنا.

- إقالة الحكومة و حـــل البرلمان وتعيين حكومة مؤقتة تناط بها مهام اتخاذ تدابير عاجله- الإبعاد الفوري عن مراكز القرار للمسؤولين المتورطين في جرائم ضد الشعب والضالعين في نهب ثروات البلاد والاستفادة من الرخص والتفويتات الريعية الاحتكارية واستغلال النفوذ، وفتح تحقيق عاجل من أجل محاكمتهم إلى جانب المسؤولين السابقين الثابتة في حقهم نفس التهم، أمام هيئة قضائية مستقلة تضمن تنفيذ الأحكام القضائية العادلة في حقهم و استرداد ممتلكات ومقدرات الشعب المغربي.

- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو من تعرضوا لمحاكمات غابت عنها العدالة بشكل واضح، مع فتح تحقيق جاد ونزيه لاستجلاء الحقيقة حول الواقفين وراء الأحداث التي تلت مسيرات 20 فبراير 2011، والكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص شهداء الحركة وكذلك المختطفين ومجهولي المصير والمفقودين منذ 20 فبراير

- القطع مع التعاطي القمعي في حق المظاهرات والمسيرات الشعبية السلمية، بالتزام مع ما تفرضه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من واجب احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، ورفع العسكرة عن الإقليم وإنهاء حالة الطوارئ الغير معلنة.تحقيق تطلعات أفراد الشعب المغربي في العيش الكريم من خلال مايلي :

- توفير الشغل لجميع المغاربة (حاملي الشواهد والسواعد).

- ضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة خاصة أسعار المواد والاحتياجات الأساسية  والرفع من الحد الأدنى للأجور للطبقة العاملة ومحدودي الدخل على الخصوص.

- تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية خاصة في قطاع الصحة دون رسوم أو أعباء مادية.

إدانـتـنـا الشـديـدة:

-  للإعتقالات التعسفية العشوائية في حق الأبرياء من أبناء المنطقة وكذا التعذيب الوحشي والمعاملات المهينة الحاطة بالكرامة( الضرب بالعصي والهراوات، التجريد من الملابس، اللفظ بكلمات نابية عنصرية، الاغتصاب والتقاط صور لبعض الضحايا وهم عراة لغرض الابتزاز...)، وانتهاك حرمة المؤسسات التعليمية بشكل عام.

-  للبلطجة الإعلامية المتمثلة في الإعلام الرسمي السمعي البصري، المكتوب والإلكتروني المنحاز والمتواطئ.

- للأحزاب المتواطئة مع الدولة ضد النضالات الواعية والمنظمة لأبناء المنطقة ومحاولة تشويهها.

- لقرارت المنع الغير مبررة التي توجهها السلطات للمناضلين وبعض الهيئات السياسية والمدنية.

- للمس برمز من رموز الوطن والذي يتمثل في تمزيق صور الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي من طرف قوى القمع.

وعليه نعلن عن مواصلتنا التعبئة من أجل تفعيل البرنامج النضالي المعلن عنه، واستمرارية نضالنا السلمي حتى تحقيق كافة المطالب المرفوعة، وندعو الشعب المغربي للمساهمة الفعالة من أجل إنجاح الخطوات النضالية القادمة والمشاركة المكثفة في الوقفات التي تدعو لها تنسيقيات "20 فبراير"، والانخراط في التعبئة من أجل إنجاح المسيرات المليونية ليوم 20 مارس المقبل التي ستشكل اختبارا حقيقيا - من خلال طبيعة تعاطي القوات العمومية مع المتظاهرين سلميا - لمدى جدية ما أعلن عنه في الخطاب الملكي بخصوص توسيع مجال الحريات والحقوق.

وأخيرا نؤكد على وحدة نضالات الشعب المغربي المكافح.

شباب 20 فبراير

إقليم الحسيمة