فعاليات شبابية باقليم الحسيمة تطالب باطلاق سراح المعتقلين و كشف حقيقة ما جرى يوم 20 فبراير

بيان

إن الهيئات والفعاليات الشبابية المجتمعة يومي 05 و08 مارس الجاري لتدارس مستجدات الوضع بالمنطقة والمتسم بالترهيب والترويع والتحرش والاستفزازات التي يتعرض لها المواطنون والمواطنات من طرف القوات العمومية وأجهزة الأمن، في جو من العسكرة والإضطراب الأمني الذي تعرفه المنطقة بعد مسيرات 20 فبراير المنطلقة من أعماق مدننا وقرانا ومداشرنا وأحيائنا، والتي عرفت مشاركة جماهيرية واسعة من طرف أبناء الريف، بمطالب شعبية تنسجم مع المطالب التي رفعها عموم الشباب بباقي ربوع الوطن، والتي أجمعت على ضرورة القيام بإصلاحات سياسية وإقتصادية واجتماعية بغية الوصول إلى مغرب أفضل يتسع لكل أبنائه، مغرب الحرية والعدالة والكرامة والمواطنة، مغرب بدون قمع وبدون إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبدون إفلات من العقاب لكل من تورط في انتهاك الحقوق والحريات أونهب للمال العام أو استغلال للنفوذ أو شطط في استعمال السلطة لترويع المواطنين.وبعد نقاش مستفيض حول كل هذه الحيثيات سجلت الهيئات والفعاليات الشبابية:
1ـ سيادة أجواء الرعب والاستفزازات والاستعمال المفرط للقوة والتجاوز في استعمال السلطة من طرف مختلف الأجهزة الأمنية.
2ـ عدم إلتزام الأجهزة الأمنية بالضوابط الأخلاقية والقانونية في تعاملهم مع المواطنين والمواطنات (السب والشتم والإهانات الغير مبررة، التحرش بالفتيات، المس بالهوية الجماعية وبالرموز الوطنية وعلى رأسهم الأمير المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي ...).
3ـ منع السلطات العمومية لكل الأشكال الاحتجاجية السلمية، واعتماد مقاربة قمعية في تعاملها مع الهيئات والإطارات المدنية المستنكرة لواقع الترهيب والعسكرة.
4ـ تعذيب المواطنين جسديا ونفسيا في مخافر الشرطة بكل من الحسيمة وإمزورن، والمس بالهوية الجماعية لأبناء الريف ضدا على كل الأعراف والمواثيق الوطنية والدولية المناهضة للتعذيب والإساءة المادية والمعنوية للأشخاص.
5ـ استمرار حملة الاعتقالات العشوائية بمختلف مناطق الإقليم.
6ـ عدم تحمل منتخبي الإقليم ـ المفترض فيهم تمثيل الساكنةـ لمسؤوليتهم في الدفاع عن حقوق المواطنين وعدم استنكارهم لواقع الترهيب ومسلسل الانتهاكات التي لازال يتعرض لها المواطنون.
7ـ نعتبر أن حجم المشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرة 20 فبراير والأشكال النضالية التي أعقبتها، ما هي إلا نوع من التعبير الإحتجاجي والسخط الشعبي للريفيين على فشل السياسات العمومية للحكومات والمجالس المتعاقبة.
8ـ نثير الشكوك التي يتداولها الرأي العام المحلي عن ملابسات وفاة خمسة شباب في عمر الزهور، والذين عثر على جثثهم متفحمة بأحد المؤسسات البنكية.
9ـ نثير التعامل اللامهني لبعض وسائل الإعلام وخاصة الإعلام الرسمي في تعاطيها للحدث، والنزعة العنصرية لبعض أمناء الأحزاب السياسية في تناولهم الانتقائي السلبي لما وقع يوم 20 فبراير والاقتصار في تصريحاتهم على التهويل مما وقع بالحسيمة.
وفي إطار تقييمنا لكل هذه المعطيات وللوضع في شموليته نؤكد للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:
1ـ دعمنا المبدئي واللامشروط للمطالب العادلة والمشروعة التي رفعها شباب المغرب العميق في كل ربوع الوطن، وعبرهم نجدد دعمنا لكل الحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تحقيقا لكرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية.
2ـ ندين من حيث المبدأ كل أشكال العنف والتخريب، مع تحميلنا المسؤولية لمختلف أجهزة الدولة في كل ما وقع.
3ـ نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث، وذلك في ظل غياب شروط المحاكمة العادلة منذ البداية لكون الإعتقالات قد تمت بعشوائية ومزاجية لا تخلو من رغبة غير مبررة في الإنتقام من أبناء الريف.
4ـ إدانتنا الشديدة للتعذيب الذي تعرض له المعتقلون بمخافر الشرطة بالحسيمة وإمزورن، وللإهانات العنصرية الصادرة عن نفوس مريضة وذات حقد دفين على أبناء المنطقة، في زمن قيل عنه "زمن الإنصاف والمصالحة" و" عدم تكرار ما جرى".
5ـ مطالبتنا بمتابعة كل المتورطين في التعذيب وتقديمهم للمحاكمة وتفعيل عدم إفلاتهم من العقاب خاصة الذين مسوا بالهوية الجماعية للريفيين، عبر تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.04 المتعلق بزجر شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب، وندعو كل الضحايا والمتضررين إلى تقديم دعاوي قضائية في الموضوع، كما نهيب بكل الغيورين على المنطقة من مواطنين وفاعلين وهيئات على ضرورة المساهمة في تجميع المعطيات حول حقيقة ما جرى ويجري بالريف منذ 20 فبراير.
6ـ مطالبتنا بفتح تحقيق جدي ومسؤول وحيادي فوريا في ما وقع يوم 20 فبراير، مع تحميل كامل المسؤولية لأجهزة الدولة لعدم القيام بواجبها في حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما يجعلنا نطرح أكثر من سؤال عن خلفيات مثل هذا السلوك الذي نعتبره واقعا عن سبق إصرار وترصد.
7ـ ندين وبشدة الاستفزازات التي يتعرض لها المواطنون والتحرش الذي يستهدف بعض الفتيات من طرف بعض عناصر الأمن، ونحمل المسؤولين محليا ووطنيا تبعات مثل هذه الممارسات.
8ـ نقدم تعازينا القلبية ومواساتنا الصادقة لعائلات الضحايا الذين فارقوا الحياة إثر الأحداث، مؤكدين عدالة مطلب التحقيق النزيه في ملابسات ما وقع، في ظل الشكوك التي يتداولها الرأي العام المحلي حول الموضوع.
9ـ مطالبتنا برفع حالة الطوارئ المعلنة بمنطق الفعل وبإنهاء مظاهر العسكرة التي تعرفها المنطقة.وفي الختام نعبر كفعاليات مدنية وشبابية على مفصلية هذه اللحظة التاريخية التي تجتازها بلادنا، مؤكدين على استعدادنا لخوض كل الأشكال النضالية والاحتجاجية والقيام بمراسلة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية تعبيرا عن احتجاجنا عما يقع، كما نؤكد على قناعتنا في تنسيق وتوحيد المبادرات لنتصدى جميعا لمسلسل الترهيب والتضييق على الحريات، في أفق المساهمة الجماعية من أجل بناء المغرب الذي نريده، لا المغرب الذي يريدونه لنا، مغرب الحريات لا مغرب الإعتقالات، مغرب العزة والكرامة لامغرب الذل والمهانة.

نريد مغرب المساواة ، لا مغرب المعاناة
مغرب الحريات ، لا مغرب الاعتقالات
مغرب العزة والكرامة ، لا مغرب الذل والمهانة
والريف سيبقى لبنة واحدة لن تنكسر أمام وهم التفرقة بين الريفيين

الإطارات والجمعيات والفعاليات الموقعة على البيان
ـ جمعية الأمانة للتربية والثقافة والعمل التطوعي بالحسيمة

ـ جمعية الشباب المتوسطي للتنمية بالريف
ـ جمعية النهضة السياحية بالحسيمة

ـ الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

ـ جمعية الهدى والنور الثقافية والاجتماعية بالحسيمة

ـ منتدى الشباب للمواطنة بالحسيمة
ـ جمعية تيموزغا الثقافية والاجتماعية
ـ جمعية أمل الريف الحسيمي لكرة القدم
ـ جمعية فضاء الشباب للتنمية الرياضية بالحسيمةـ الجمعية الأمازيغية لمساندة الشعب الفلسطيني
ـ جمعية ميرادور الأعلى لتنمية الشباب

ـ جمعية AZIR لحماية البيئةـ جمعية مبادرة الشباب بالحسيمةـ جمعية بويا للثقافة والفنون ببني بوعياشـ جمعية ثفسوت للثقافة والتنمية بإمزورنـ جمعية ريف للمعلوميات والتكنولوجيات الحديثةـ فعاليات شبابية ومدنية مستقلةوتبقى هذه اللائحة مفتوحة أمام جميع الإطارات والجمعيات والفعاليات الراغبة في الانضمام إليها.